|
در تاریخ هفدهم و هجدهم ماه مي سومين سمينار بين المللي
بانكداري، مديريت مالي و بيمه با حضور صاحبنظران و انديشمندان از
كشورهاي مختلف در شهر اتاوا برگزار شد.
اين كنفرانس با هدف ارائه ديدگاههاي استادان و
انديشمندان حوزه اقتصاد اسلامي در دو زمينه نظري و كاربردي برگزار
گرديد. محورهاي بحث در اين كنفرانس طيفي از مباحث حوزه بانكداري و
مديريت مالي و بيمه از نگاه اسلام را شامل مي شد. علاوه بر آن مباحث
تطبيقي نيز در ارتباط با مفهوم بهره، ربا و جنبه هاي اخلاقي ارائه
خدمات بانكي و بيمه اي و نيز معاملات تجاري از نگاه ساير اديان
ابراهيمي نيز در اين كنفرانس مطرح گرديد.
در ضمن اين مباحث گزارشهايي از پيشرفتهاي حاصله در
زمينه خدمات بانكداري اسلامي در آمريكاي شمالي و ايجاد موسسات موفق
مالي فعال در اين زمينه به حضار ارائه شد.
نكته قابل توجه در مطالب طرح شده در اين كنفرانس اين
است كه مفاهيم مورد بحث مفاهيمي است كه در اوايل پيروزي انقلاب
اسلامي در ايران از سوي مسئولين انقلاب مطرح مي گرديد و اينك همان
ايده در آمريكا و كانادا جامه عمل پوشيده است و به گونه اي جدي از
مرحله نظري عبور كرده و عملياتي شده است. به نظر مي رسد كه با رشد
قابل توجه سيستم بانكي اسلامي در اين سامان و نيز با توجه به حضور
انبوه مسلمانان كه مشتريان بالقوه اين سيستم هستند، موسسات بانكي و
بيمه اي اسلامي مراحل رشد را به سرعت طي كرده و سهم عمده اي را در
اقتصاد بانكداري و صنعت بيمه از آن خود سازند.
شكل گيري اينگونه موسسات مبتني بر ديدگاههاي اسلامي
به زودي ديدگاه غالب اقتصاد غرب كه مبتني بر سود بانكي و بهره است را
به چالش خواهد كشيد. موسسات مالي اسلامي اكنون الگوي جديدي را در
اقتصاد ارائه نموده اند كه مبتني بر نوآوري و نيز عمليات مالي مبتني
بر بازار با مديريت مالي - خدماتي متفاوتي است.
رايزن فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در اتاوا
ضمن حضور در اين سمينار به طرح ديدگاههاي خود با استادان و صاحبنظران
پرداخت. وي با طرح تجربيات ايران در اين خصوص و انعطاف فقه شيعه و
آراي فقهاي شيعه در اين زمينه از يرگزار كنندگان كنفرانس دعوت نمود
تا چهارمين كنفرانس را تهران برگزار نمايند. اين پيشنهاد مورد موافقت
قرار گرفت و مقرر گرديد هماهنگيهاي لازم با نهادهاي ايراني مربوطه
انجام شود.
برنامه هاي كنفرانس
اين كنفرانس در هشت بخش مجزا برنامه ريزي شده بود
عبارت بودند از:
بخش اول: ماليه اسلامي، نياز و فرصت، بخش دوم: معرفي
بر بانكداري اسلامي، بخش سوم: قوانين بانكداري، بخش چهارم: نقش
بانكهاي مركزي دولتي (در پايان اين بخش از كنفرانس بخشي نيز زير
عنوان بخش دانشجويي برگزار شد)، بخش پنجم: توليدات سيستم مالي
اسلامي، بخش ششم: بيمه (تكفل) و سرمايه گذاري، بخش هفتم: چالشها و
فرصتها، بخش هشتم: بحث آزاد (پانل گفتگو)
كنفرانس با تلاوت آياتي چند از كلام الله مجيد در
ساعت 8:30 روز 17 مي در محل سالن كنگره اتاوا آغاز شد.
در بخش اول كنفرانس كه توسط آقاي پرويز نسيم اداره مي
شد، دكتر يحي عبدالرحمان مدير موسسه
American Finance House در كاليفرنياي آمريكا در خصوص منع
بهره بانكي در تورات، انجيل و قرآن و نيز درونماي بين المللي
بانكداري اسلامي و خدمات مالي اسلامي سخن گفت.
در ادامه اين بخش دكتر طريق الله خان اقتصاددان و از
مسئولين بانك توسعه اسلامي در عربستان سعودي در مورد تلاشهاي جهاني و
دستاوردهاي اين تلاشها در جهت تحقق بانكداري اسلامي و بيمه به ايراد
سخن پرداخت.
در بخش دوم كنفرانس كه توسط آقاي حسن بيلگرمي اداره
مي شد، آقاي وارن ادوارد، مدير موسسه Delphi Risk
Management مستقر در لندن انگلستان زير عنوان بانكداري اسلامي
و بانكداري عرفي: آمريكاي شمالي بازار مطلوب سخنراني نمود. در
ادامه اين بخش آقاي محمد حسين وزير سابق دارايي پاكستان در مورد
مفاهيم بانكداري اسلامي و مشابهتهاي آن با بانكداري عرفي به طرح
ديدگاههاي خود پرداخت.
بخش سوم كنفرانس از ساعت 2 بعد از ظهر روز 17 مي آغاز
شد. اين بخش كه توسط آقاي يحيي عبدالرحمن ميزباني مي شد شامل دو
سخنراني آقاي وليد سليمان و گي داويد بود. آقاي سليمان از حقوقدانان
كانادايي زير عنوان بانكداري اسلامي در كانادا: چرا نياز به تغيير در
قوانين نيست سخن گفت و آقاي داويد از موسسه مالي
Gowling Lafleur Henderson LLP در اتاوا زير عنوان قانون
بانكداري كانادا: تغييرات مورد نياز براي خدمات بهتر بانكداري سخن
گفت.
بخش چهارم كنفرانس با سخنراني حسن بيلگرامي رييس و
دبير كل بانك اسلامي پاكستان زير عنوان مفاهيم بانكداري اسلامي و
قوانين بانكداري عرفي آغاز شد. در ادامه اين بخش آقاي دكتر پرويز
سعيد رييس بخش بانكداري اسلامي بانك دولتي پاكستان در خصوص چالشها و
نقش بانكهاي مركزي به عنوان قاعده گذار عرصه بانكداري به طرح
ديدگاههاي خود پرداخت.
در ادامه بخش چهارم، در بخش دانشجويي آقاي دكتر
عبدالرحمن و منظر كهف مشاور مستقل در امور بانكداري اسلامي از ايالت
كاليفرنيا به ايراد سخن پرداختند.
در بخش پنجم كنفرانس كه روز اجدهم ماه مي از
ساعت 8:30 آغاز شد، يك پانل گفتگو با حضور منظر كهف، دكتر يحيي
عبدالرحمن، دكتر طريق الله خان و پرويز نسيم تشكيل شد كه در خصوص
گوناگوني و خلاقيت در ارائه خدمات بانكداري اسلامي به بحث و گفتگو
نشستند.
بخش ششم كنفرانس به بيمه اختصاص داشت و طي آن دكتر
جيمز بريچ رياست و مدير عامل موسسه Cougar Global
Investments زير عنوان سرمايه گذاريهاي جهاني مورد اعتراض
شريعت به ايراد سخن پرداخت و در ادامه خانم كتي باردزويك مدير عامل
Cooprators Insurance of Canada زير عنوان
حركت به سوي بيمه اسلامي در كانادا به طرح نظرات خود پرداخت.
در بخش هفتم كنفرانس آقاي حسن بيلگرامي در خصوص موانع
و فرصتها در تاسيس يك بانك اسلامي سخن گفت و آقاي وارن ادواردز نيز
در خصوص ريسك در بانكداري اسلامي به طرح نكاتي همت گماشت.
در بخش هشتم كنفرانس نيز يك پانل گفتگو با شركت وارن
ادواردز، كتي باردزويك، دكتر طريق الله خان، منظر كهف، دكتر يحيي
عبدالرحمن و حسن بيلگرامي زير عنوان فرصتها و چالشها براي بانكداري
اسلامي برگزار شد.
گزارش روزنامه گلوب اند ميل در خصوص بانكداري اسلامي
به مناسبت برگزاري اين كنفرانس روزنامه پر تيراژ گلوب
اند ميل در شماره روز شانزدهم مي به موضوع بانكداري اسلامي پرداخت.
اين روزنامه
طي گزارشي به موضوع گسترش فزاينده خدمات مالي اسلامي و شيوه تجارت در
اسلام پرداخته است و به توصيف نكات مهم و مثبت قانون شريعت از زبان
مدير كل دفتر بازرسي نهادهاي مالي و اداره ابتكار و نوآوري كانادا
اشاره مي كند. به گفته آقاي ”نرمن برگوين“ مديركل دفتر بازرسي
نهادهاي مالي و اداره ابتكار و نوآوري كانادا مي گويد ” ما اخيراً
ابراز علاقه هاي زيادي داشته ايم “ . چند تن از پرسنل اين دفتر در
مورد برنامه هاي تجاري ، ساختار خقوقي ، روشهاي حسابداري ، انواع
نظارت و ساير امور مربوط به تامين مالي اسلامي آموزش مي بينند. وي
اظهار داشته است ” اين موضوع براي ما تقريباً جديد است و در اينجا از
نظر نظارت و حتي درك انواع متفاوت كالا تجربيات بسياري وجود دارد .
همه اين موراد نوعي پيچيدگي درخود داشته كه با چيزهائيكه ما تا بحال
مي شناختيم تفاوت بسياري دارند“ . تامين اعتبار اسلامي در حال تبديل
به يكي از گرمترين حوزه هاي بانكي و بيمه در جهان شده كه اين موضوع
در امتداد رشد جمعيت و افزايش سرمايه مسلمانان تاثير گذار بوده است .
تجارت در شريعت ( خريد و فروش در اسلام ) مي بايست از سه ملاك
برخوردار باشند :
الف- هيچگونه بهره ( نزول) صريح به آن تعلق نمي گيرد
ب
- معاملات نمي توانند در زمينه هائي همانند قماربازي ، مشروب خواري
، خوك و يا فحشاء انجام شود.
ج –
معاملات نمي تواند بعنوان يك قرارداد قماري قلمداد گردد و يا
قراردادي كه سطح ريسك آن بالا باشد و اين معاملات و خريد و فروش مي
توانند در مورد مسلمان و يا غيرمسلمان بكارگرفته شود.
سرمايه اين بخش در سطح جهان به 250 ميليارد دلار آمريكا رسيده در
حاليكه شمار نهادهاي مالي اسلامي از يك بانك در سال 1975 به سيصد
نهاد در حال حاضر افزايش يافته است . اين موضوع شركتهاي مالي جهاني
همانند سيتي بانك ، باركلي و
American International Group Inc
را براي آغازهمكاري و پيشنهاد تامين مالي اسلامي كالا برانگيخته است
.
كانادا نيز بخشي از اين موج را تشكيل مي دهد . چند نهاد مالي كانادا
قوانين رهن مطابق شريعت اسلام را آماده مي كنند . دولتها نيز رفته
رفته به اين موضوع علاقمند مي شوند . انگليس ماه گذشته اعلام داشت
موضوع صدور اوراق بهادار مطابق شريعت را در قبال تلاش لندن در جهت
تبديل به مركز مالي اسلامي مورد بررسي قرار مي دهد . نهادهاي مالي
كانادا ضمناً بيمه ، پروانه تاكسي و صندوقهاي سرمايه گذاري مطابق
شريعت را بمنظور افزايش ضريب رشد جمعيت در حال رشد کانادا (
مسلمانان) آنرا در دست تهيه دارند. نهادهاي سرمايه گذاري خارجي نيز
خواستار ورود به بازار کانادا مي باشند.
به
گفته آقاي وليد سليمان يک وکيل کانادايي « اين موضوع در دو سال آينده
سريعاٌ رشد خواهد کرد و اينکه موضوع براي شرکت وي نيز به اولويت
تبديل گرديده است ». وي مي افزايد « گسترش اين بخش غيرقابل تصور است
» .
بيشتر نهادهاي مالي بزرگ کانادا محتاطانه با موضوع برخورد نموده و
همه به اين موضوع هجوم نياورده اند . رويال بانک کانادا کالاي تامين
مالي شده شريعت را چند سال پيش آزمايش نمود اما علاقه کافي در بازار
نيافت . اين بانک در حال حاضر در نظر ندارد کالاهاي مطابق شريعت (
خريد و فروش اقساطي ) را بمورد اجرا بگذارد . اما در هرحال با افزايش
جمعيت مهاجر فعاليتهاي تجاري بسياري جهت زير ساختهاي اين موضوع صورت
خواهد پذيرفت .
بسياري از بانکهاي اصلي کانادا موضوع را مورد بررسي قرار داده اند و
به گفته آقاي سليمان ، بسياري از بانکهاي بزرگ کانادا طي 18 ماه
آينده يک کالاي شريعت را اعلام خواهند داشت . همزمان با افزايش
تقاضاي جهاني براي بانکداري اسلامي و بيمه کالاها ( اين قبيل بانک در
75 کشور جهان وجود دارد ) شرکتهاي حقوقي بزرگ کانادا براي کسب
موقعيتي در اين زمينه تلاش مي نمايند.
شرکت
Co-Operator Group LTD
کار
خود را آغاز نموده است اين شرکت بعنوان سومين و بزرگترين شرکت بيمه
منازل کانادا پيشنهاد رهن مطابق شريعت را که همانند سيستم اجاره به
شرط تمليک براي جلوگيري از بهره مي باشد ، آغاز کرده است .
قانون شريعت چيست ؟ طبق شريعت ( قوانين اسلامي ) هرسودي كه در
معاملات خريد و فروش پول با پول نوعي ربا محسوب شده و اين نوع بهره
در شريعت مجاز نمي باشد. بهره مي بايست تنها از طريق بازرگاني مشروع
و گردش پول در سرمايه گذاري و معاملات كسب گردد. سرمايه گذاري در
شركتهاي مربوط به مشروبات الكلي، قمارخانه ، دخانيات و فحشاء اكيداً
مجاز نمي باشد . مدل تامين مالي اسلامي براساس تقسيم ريسك انجام مي
پذيرد. مشتري و بانك در ريسك هرگونه سرمايه گذاري براساس شرايط فوق
مورد موافقت شريك ( شركت و يا بانك سرمايه گذار) بوده و در واقع
سرمايه گذار در سود و زيان سرمايه و مشاركت سهيم بوده و هرگونه سودي
را مي بايست بين مشتري و بانك تقسيم گردد.
چرا
بهره در اسلام حرام است ؟ در دوران حضرت محمد (ص) بسياري از مردم
پولهاي زيادي را از طريق قرض پول (رباخواري) با نرخ بهره باجگيرانه
به جيب مي زدند. در نتيجه پرداخت بهره بعنوان يك بي عدالتي ممنوع
گرديد. اسلام مي آموزد كه پول مي بايست در راهي مثمرثمر بكار گرفته
شود. شما نمي توانيد از پول ، پول بسازيد . شما مي توانيد سرمايه را
از طريق بازرگاني مشروع در كالا و اقلام توليد نمائيد اما مي بايست
در خطر و منافع آن سهيم گرديد.
جمعيت مسلمان كانادا : در سال 1991 ميلادي 253 هزار نفر
در سال 2001 ميلادي بالغ بر
579 هزار نفر
در سال 2007 ميلادي بين 750 هزار نفر تا يك ميليون گزارش شده است .
. |
